"136 مليار دولار ياباني.. هل يشتعل الذهب عالمياً في 2026؟"

 أثارت موافقة الحكومة اليابانية على أضخم حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 21.3 تريليون ين (حوالي 136 مليار دولار) موجة من القلق في الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالدين العام المتفاقم والسياسة المالية التوسعية. ورغم أن الحزمة موجهة بالأساس لمكافحة التضخم محلياً، فإن تداعياتها العالمية قد تكون سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار الذهب (XAU/USD) في عام 2026.

لماذا قد يرتفع الذهب (XAU/USD)؟

1. زيادة مخاطر التضخم العالمي (Inflation Hedge): إن إطلاق حزمة تحفيز بهذا الحجم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم يغذي توقعات بزيادة السيولة العالمية. يعتبر الذهب، تاريخياً، أفضل ملاذ آمن (Hedge) ضد التضخم، فكلما زادت الأموال المتداولة وقلت قيمتها الشرائية (التضخم)، زاد الطلب على الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة.

2. ضعف الين الياباني مقابل الدولار (USD) وملاذات آمنة بديلة: كان الرد الفوري للأسواق هو هبوط الين إلى أدنى مستوياته في 10 أشهر. هذا الانخفاض يعكس قلق المستثمرين من الوضع المالي لليابان. بالرغم من أن الذهب مُسعّر بالدولار الأميركي (USD)، فإن الأجواء العامة التي تخلقها السياسات التوسعية في الاقتصادات الكبرى (واليابان هي الرائدة فيها حالياً) تدفع المستثمرين للبحث عن أصول لا ترتبط بالديون الحكومية أو العملات الورقية.

3. تفاقم المخاطر المالية والشكوك: تسليط الضوء على تفاقم الدين الياباني - نتيجة إصدار المزيد من السندات لتمويل هذه الحزمة - يزيد من الشكوك حول الاستدامة المالية للدول الكبرى. في مثل هذه البيئات المعقدة التي تتسم بـ "توسعة نقدية لا محدودة" في جزء من العالم، يتزايد الطلب على الذهب كمخزن للقيمة بعيداً عن تقلبات العملات والديون السيادية.

الخلاصة:

ما دامت اليابان، وربما غيرها من الدول، تواصل سياسات التيسير المالي الهائلة لمواجهة الأزمات الداخلية، فإنها تخلق بيئة مواتية لارتفاع الذهب على المدى المتوسط والطويل. ومن المتوقع أن تستمر حزمة التحفيز اليابانية في دعم معنويات "التحوط من المخاطر والتضخم" في الأسواق، مما يضع ضغطاً صعودياً على سعر XAU/USD خلال عام 2026.

ملاحظة فنية: يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل، أبرزها قرارات الفيدرالي الأميركي ومسار الدولار (USD). لكن التحفيز الياباني يضيف عاملاً هيكلياً مهماً لدعم الذهب كأصل للتحوط من المخاطر المالية العالمية.